در نشست فراتر از محكمه با موضوع قصور پزشكی در پرونده كیارستمی مطرح شد
علم آنقدر پیشرفت نكرده كه ریسك پزشكی را به صفر برساند، تعهد پزشك، تعهد به وسیله است
كیت هنری: نشست «فراتر از محكمه با مبحث قصور پزشكی در پرونده مرحوم كیارستمی» با حضور مدیركل امور آموزشی سازمان پزشكی قانونی، بازجو سابق شعبه جرایم پزشكی و عضو هیات علمی دانشكده حقوق دانشگاه تهران در دانشكده حقوق و علوم سیاسی این دانشگاه برگزار گردید.
به گزارش كیت هنری به نقل از ایسنا، غفاری بازجو سابق شعبه جرایم پزشكی و مدرس دانشگاه عصر سه شنبه درنشست «فراتر از محكمه با مبحث قصور پزشكی در پرونده مرحوم كیارستمی» با اشاره به اینكه بهتر بود بازجو شعبه اول صادر كننده حكم هم در این جلسه حضور داشتند، تا می توانستیم به صورت جزئی در مورد پرونده صحبت نماییم، اظهار نمود: مرتبط با مبحث این نشست خالی الذهن هستم، اما به صورت كلی وارد مبحث می شوم. استحضار دارید كه در مورد مسئولیت پزشكان در قبال درمان بیماران در كتاب دیات قانون مجازات اسلامی مقررات خاصی وضع شده است. برای مثال در بند "ج" ماده 158 قانون مجازات اسلامی به شكلی اركان جرم برای ما مشخص می گردد كه در رابطه پزشك و بیمار و درمان بیمار در صورت ورود آسیب به بیمار در چه شرایطی می توان پزشك را تحت تعقیب قرار داد و برپایه این بند از ماده مهمترین عوامل تحقق بزه را می توان تشخیص داد. در تكمیل این ماده مواد 495 و 496 و كلیات دیگر كه اختصاص به رابطه پزشك و بیمار ندارد را هم داریم.
وی با اشاره به اینكه شاید در عمل استنباط رویه قضایی از مواد یك مطلب است و استفاده و به كارگیری این مواد یك مطلب دیگر، عنوان كرد: مبحث مهم دیگر این است كه باید دید رابطه پزشك و بیمار در چه وضعیتی قرار دارد. آیا همانطور كه در نظرات فقهی بیان شده، باید مسئولیت پزشك را مبتنی بر اثبات تقصیرش دانست یا برای او مسئولیت عینی قائل شد. بررسی این موارد مربوط به مبانی و موارد تئوریك مبحث می گردد. احساس من بر این است كه ما در زمینه این مباحث شاید آنطور كه باید بررسی نكردیم.
وی با اشاره به اینكه ماهیت رابطه پزشك و بیمار در كشور ما دقیق مشخص نشده است، اظهار داشت: برای مثال برخی در تحلیل این رابطه، رابطه را در حد رابطه وكالت دانستند، عده ای رابطه را در حد عقد معین دانستند و... كه هر كدام از این تعاریف آثار و تبعات خویش را دارد. در كشور ما هنوز قابل بحث است كه این رابطه در چه ماهیت حقوقی ای قرار می گیرد. مبحث دیگر بحث تحلیل اقتصادی رابطه پزشك و بیمار است. به باعث ماده 495 قانون مجازات اسلامی در صورت صدمه، پزشك ضامن به حساب می آید. اگر بر مبنای یك ماده در كتاب قانون مجازات و با فرض اینكه هیچ شكی هم در خصوص تقصیر پزشك در آن ماده وجود ندارد فكر نماییم كه با نوشتن ماده مشكلات حل می گردد تحلیل صحیحی نیست. اگر مسئولیت پزشك را مبتنی بر تقصیر فرض نماییم در این شرایط پزشكان به علت اینكه ممكن است در معرض تعقیب كیفری قرار گیرند از معالجه بیمارانی كه بیماری های مختلف دارند و ریسك درمان در آنها بالاست روی گردانی می كنند. باید به جنبه های اقتصادی این موارد هم توجه كرد. باید حقوق مصرف كننده را هم مدنظر قرار داد.
غفاری اضافه كرد: به عقیده من با عنایت به اینكه هنوز بحث های تئوریك ما به نتیجه نرسیده است، بنابراین مشكلاتی مانند عدم رضایت بیماران و پزشكان را به همراه دارد. ما در اجرای قانون هم مشكل و تفاوت نظر داریم و شاید دلیل نارضایتی مردم هم همان باشد. ابتدا باید تعریف درستی در این زمینه عرضه شود. باید در نظر داشته باشیم ساده ترین اقدام پزشكی یك پزشك، دارای ریسك است. هنوز علم آنقدر پیشرفت نكرده است كه این ریسك را به صفر برساند. حتی یك بی هوشی ساده در مورد كسی كه سن و جسم مناسب دارد مواجه با ریسك به هوش نیامدن است. حدودا حتی تزریق پنی سیلین ساده هم خطر تولید شوك و سكته و فوت را دارد.
این مدرس دانشگاه تصریح كرد: وقتی گفته می گردد پزشك ضامن است باید رابطه سببیت احراز شود. از ماده 495 قانون مجازات نباید اماره تقصیر پزشك برداشت شود. مسئولیت پزشك مبتنی بر فرض تقصیر نیست. من با این تحلیل موافق هستم. با پذیرفتن این امر در صورت شكایت بیمار از پزشك و ضرورت احضار پزشك برپایه اصول حقوق كیفری با این موارد سازگار نیست. ازاین رو چون حتما باید رابطه سببیت احراز شود نیاز به جلب نظرات كارشناسی داریم. همیشه خطرات و ریسك ها قابل انتساب به پزشك نیست. در خیلی از اعمال پزشكی همانطور كه بین حقوق دانان در تحلیل مواد اختلاف وجود دارد در پزشكان هم در نحوه درمان و راه های درمان راه حل و اجرای تكنیك ها مختلف است.
وی اضافه كرد: در عمل به جای اینكه وقت خویش را صرف استنباط قوانین نماییم، باید به جنبه های عملی مبحث بیشتر توجه نماییم. وقتی موضوعات را برای دریافت نظر كارشناسی ارسال می نماییم باید ببینیم به چه شیوه از مدعی می خواهیم ادعای خویش را اثبات كند. ما دو كمیسیون پزشكی نظام پزشكی و پزشكی قانونی را برای تشخیص این مسائل داریم. در نظام پزشكی دیدگاه های صنفی وجود دارد. پزشكی قانونی هم درگیر مشكلات مخصوص به خود است در نتیجه سازمانی نیست كه در چنین مواردی نظریه مشخص و ثابتی داشته باشد.
در ادامه این نشست قره داغی مدیركل امور آموزش سازمان پزشكی قانونی با اشاره به اینكه نگاه عادلانه و منصفانه را نباید فراموش كرد، اظهار داشت: پزشكی در تمام دنیا جزء نیازهای مردم است. وقتی به قصوری اشاره می گردد باید تمام جوانب را سنجید. اینكه مشخص كنند یك پزشك چند درصد قصور داشته و خطا كرده اما این نگاه، نمودار درستی نیست.
وی عنوان كرد: در صحبت هایم قصد دفاع از پزشكان را ندارم. اگر سلسله مراتب و بستر مناسب را برای اقشار مختلف فراهم نكنیم و عرصه را برای آنها تنگ نماییم احتیاط را پیشه می كنند و تبعات آن دامن گیر جامعه می شودو به سمتی می رویم كه برای مثال در عرصه پزشكی هیچ جراحی ریسكی در كشور صورت نمی گیرد. در چنین بستری فرد اگر باهوش با دید انتقادی و نگاه منفی روبرو باشد اصلا سراغ آن موقعیت نمی روند. پس به عقیده من نباید تند رفت. در مورد تعیین درصد موافق صحبت های آقای آقایی نیا هستم. فرقی نمی كند فرد با جسم سخت بمیرد یا با یك برخورد سطحی. تعیین درصد ناشی از ناكارشناسی است.
قره داغی در ارتباط با نامشخص بودن علت مرگ با استناد به نتیجه كمیسیون پزشكی، خاطرنشان كرد: علت فوت مرحوم كیارستمی پارگی حالب و عوارض عروقی حین عمل بوده كه غیرقابل پیشگیری بوده و با عنایت به ماهیت قصور پزشكی محسوب نمی گردد. ارش ناشی از قصور پزشكی در تاخیر عمل بوده به میزان خسارت وارده بوده و این 5 درصد به معنای میزان تقصیر نیست.
در بخش دیگری از این نشست آقایی نیا عضو هیات علمی دانشكده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران با اشاره به اینكه این جلسه در مورد پرونده آقای كیارستمی است، اظهار نمود: سوال من این است كه چرا برای یك كارگر فقیر كه گرفتاری مشابه دارد جلسه تشكیل نمی دهیم. فرق حیات ایشان با بقیه در چیست؟ ما از ابتدا دچار مشكل عدالت هستیم. جلسه حاضر باید اهدافی را دنبال كند كه اگر دنبال نشود صحبت ها بی حاصل خواهد بود.
وی ادامه داد: پزشكان و قضات ما و هیچ شغل دیگری مصون از تعرض نیستند. نباید به دنبال كینه توزی در عدالت رفت. ما یك نظام سرمایه گذاری لجام گسیخته داریم. هر فرد هرطور كه بتواند پول در می آورد و این اثرگذار است. برای مثال در كشور سوئد حرفه پزشكی درآمدزا نیست اما همه نیازهای پزشكان تامین می گردد. وقتی از ریشه مشكل وجود داشته باشد نه پزشك مسئول است، نه قاضی مسئول است، نه هیچ فرد دیگر. در كشور ما تعادل وجود ندارد. نباید به دنبال مقصر كردن یك فرد باشیم.
آقایی نیا ادامه داد: د ر قوه قضاییه وقتی هیات عمومی دیوان عالی كشور جلسه دارد تمام حرفها كلمه به كلمه نوشته می گردد. به عقیده من وقتی آراء و نظرات مختلف در هر زمینه ای در اختیار مردم قرار بگیرد افراد در بیان و كلام توجه و دقت می كنند. رای آقای كیارستمی را چند بار خواندم. تمركزم هم اكنون بر روی رای است.
عضو هیات علمی دانشكده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران بعد از قرائت شفاهی رای پرونده كیارستمی، اظهار داشت: وكلای شاكی در جلسه دادگاه حضور پیدا نمی كنند و صرفا لایحه تقدیم می كنند. سوال اول این است كه زمان صدور حكم، قاضی محترم چه اصراری بر قصور دارد؟ قصور و تقصیر دو مقوله مختلف هستند. فقط در ماده 495 قانون مجازات اسلامی به قصور و تقصیر اشاره شده است.
وی در ادامه با اشاره به ماده 158 قانون مجازات اسلامی، خاطرنشان كرد: به باعث این ماده هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع كه با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و تظلمات دولتی انجام می گردد. در موارد فوری دریافت رضایت ضروری نیست در نتیجه اصلا پزشك مسئول نیست. پزشكان در عمل جراحی ایشان هیچ نقش و كوتاهی نداشتند. در مورد تعیین درصد در میزان قصور باید اظهار داشت كه از نظر علمی این حرف غلط است. 5 درصد مقصر بودن پزشك به معنای تقصیر 95 درصدی بیمار است در صورتی كه بیماری تقصیر نیست. شما نمی توانید درصد تعیین كنید.
عضو هیات علمی دانشكده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران اضافه كرد: با مشخص بودن تاریخ دقیق مرگ اگر به این آدم آسیب وارد شود و پیش از آن تاریخ بمیرد قتل است. درصد را در اشتراك جنایت مورد بحث قرار می دهیم. قانون می گوید پزشك صرفا در مقابل تقصیرش ضامن است. شما هم گفتید بی تقصیر است هم گفتید 5 درصد مقصر است. اما نگفتید این 5 درصد مربوط به چه موردی است.نگفتید 95 درصد دیگر ضامن چه كسی است؟ تعهد پزشك به نتیجه نیست، بلكه تعهد به وسیله است. آیا تاخیر منتهی به مرگ شده است؟ اقدام به درمان منتهی به مرگ شده است. اگر فقط یك ماده و یك سطر را بخوانید گرفتار می شوید.
این استاد دانشگاه عنوان كرد: پیش از ماده 495 ماده 158 قانون مجازات اسلامی بوده است. دادگاه برپایه نظر پزشكی قانونی گفته علت مرگ معلوم نیست. چطورمعلوم نیست؟ در صورتی كه دو سطر بالاتر گفته شده اشكال در پارگی حالب بوده است. قاضی با فرض تقصیر به ماده 495 قانون مجازات اسلامی پرداخته است. این قانون به دیه اختصاص دارد. این مورد را پزشك و بازجو و داگاه می توانند اثبات كنند. اگر برائت گرفت در صورتی دیه نمی دهد كه مقصر نباشد. این چند سطر ما را مجدد به ماده 158 متمایل می كند. گاهی جنایت وارده ناشی از تقصیر و رفتار نامتعارف بوده است. گاهی جنایت خطای محض است. دادگاه ها فقط به دنبال تقصیر هستند، در صورتیكه در جرایم شبه عمد تقصیر وجود ندارد. پس جنایات پزشك منحصر به تقصیر نیست. مشكلی كه وجود دارد این است كه نظام پزشكی ما و دادگاه های ما با پذیرفتن درصد خطا كردند.
آقایی نیا در پایان، اظهار داشت: پزشك جزء شریف ترین طبقات است. با تمام وجود برای پزشكان احترام قائل هستم. برای قضات كشور هم همیشه احترام قائل هستم. باید در حل مشكلات سهیم باشیم تا جامعه به تدریج رشد كند. همیشه عقیده ام بر این بوده است كه راس همه امور عدالت است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب